ابن عربي

119

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل بل فصل الموضع الأول من الخمسة وهو حكم القصر ( اختلاف علماء الشريعة في حكم القصر ) ( 116 ) اختلف علماء الشريعة في ذلك على أربعة أقوال . فمن قائل : إن « القصر » للمسافر فرض متعين ، وبه أقول . - ومن قائل : إن « القصر » والإتمام كليهما فرض مخير له ، كالخيار في واجب الكفارة . - ومن قائل : إن « القصر » سنة . - ومن قائل : إن « القصر » رخصة ، والإتمام أفضل . ( القصر والإتمام في الشرعيات والتلوين والتمكين في العرفانيات ) ( 117 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - من رأى أن « التمكين في